يؤكد مصدر في وزارة الداخلية، انه تم تحديد مواعيد الانتخابات البلدية على 3 مراحل في 12و19 و26 ايار المقبل مع استثناء الاحد في 5 ايار بسبب عيد الفصح لدى الطائفة الارثوذكسية، وقد عممت وزارة الداخلية القوائم الانتخابية وتقوم باعداد الامور اللوجيستية.
وتؤكد مصادر وزارية، ان الاحداث في الجنوب والاعتداءات الاسرائيلية هي العقبة الوحيدة التي يمكن ان تؤدي الى تأجيل الانتخابات البلدية بعد اقرار الموازنة تكاليف اجراء الانتخابات، لكن الحسم النهائي يعود الى القرار السياسي والتوافق على انجاز هذا الاستحقاق... 
وكتب مايز عبيد في" نداء الوطن":ولا يبدو أنّ هناك حماسة في الشارعين الطرابلسي والشمالي للبلديات وانتخاباتها على الإطلاق، ربما لشعورٍ دفينٍ لدى غالبية الناس، في أنّ الانتخابات ستواجه في النهاية تأجيلاً جديداً للمجالس المنتخبة منذ عام 2016، وتمديداً يدعى «التّقني» ليكون هو التمديد الثالث للمجالس البلدية الحالية على التوالي، على الرغم من أنّ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي لا ينفكّ عن التأكيد على جهوزية الوزارة لإجرائها في موعدها، لكنّ تمديديْن سابقين، جعلا المواطن لا يتوقّع هذه المرة أيضاً إلا ثالثاً. فالأسباب والذرائع موجودة؛ وزادت على سابقاتها. وعلى المستوى الشعبي، لا يبدو الشارع الطرابلسي مهتماً، فلا حركة ولا مشاورات ولا اجتماعات وتصوّرات، ولا شيء يشي بأن هناك انتخابات في الأفق، وتقول مصادر مطلعة إنّ التمديد قد يكون لسنتين، وستجرى الانتخابات فقط على البلديات المنحلّة.
بين البلديات الشمالية تبرز بلدية طرابلس كأكبر مجلس بلدي تعداداً؛ والبلدية الأهم من حيث الميزانية والجهاز الإداري والوظيفي. ولطالما اتّخذت الإنتخابات في مجلس بلدية عاصمة الشمال المنحى السياسي والحزبي والعائلي معاً، لتشكّل بذلك صورة مصغّرة عن الفسيفساء القائمة في المدينة. 
وفي السياق، فإنّ الحراك الإنتخابي البلدي غائب عن أجواء المدينة بالكامل، حتى أخبار البلدية ومشكلاتها وخلافات الأعضاء، التي طالما شكّلت مادّة دسمة لأحاديث الفيحاء، غابت هي أيضاً عن صحن البحث اليومي، بينما النزاع القضائي على رئاسة المجلس بين كل من رياض يمق وأحمد قمرالدين لم يعد يشغل بال كثيرين، إذ ينصبّ اهتمامهم هذه الأيام على تدبير أوضاعهم المعيشية.